أثارت تصريحات النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، موجة من الاهتمام والتساؤلات حول قانون الإيجار القديم، الذي من المنتظر أن يشهد تطورات كبيرة في الفترة المقبلة. وتأتي هذه التعديلات في إطار سعي البرلمان لتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، خاصة فيما يتعلق بالوحدات السكنية والإدارية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، بعد أن حُسمت قضية الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين بقانون صدر عام 2022.
أبرز تعديلات قانون الإيجار القديم: فترة انتقالية تتراوح بين 8 و 15 سنة
أحد أبرز معالم التعديلات المنتظرة في قانون الإيجار القديم هي الفترة الانتقالية التي قد تصل إلى 15 سنة. وأوضح السجيني أن هناك تباينًا في وجهات النظر حول مدة هذه الفترة، والتي تهدف إلى منح المستأجرين الوقت الكافي لتدبير سكن بديل. هذا التحرك يأتي لتفادي الطرد الفوري الذي كان يشكل هاجسًا للكثيرين، ويضمن في الوقت ذاته استعادة المالك لحقوقه.
مضاعفة القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية
إلى جانب الفترة الانتقالية، ستكون هناك زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية للوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم. وبيّن السجيني أن هذه الزيادات ستكون مضاعفة بشكل كبير خلال فترة الانتقال، وهو ما يتماشى مع ما تم تطبيقه على الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين حيث تم زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا.
استرداد الشقق المغلقة فورًا
كما كشف السجيني عن توجه البرلمان نحو وضع بند جديد في التشريع المنتظر، ينص على استرداد الشقق المغلقة الخاضعة لقانون الإيجار القديم فورًا من قِبَل المالكين. وأوضح أن هناك إجراءات محددة سيتم تضمينها في القانون للتأكد من حالة الشقق، استنادًا إلى استهلاك المرافق مثل المياه والكهرباء والضرائب العقارية.
البرلمان يتحرك نحو تشريع متوازن
وفي سياق متصل، أكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن قانون الإيجار القديم سيكون على رأس جدول أعمال البرلمان خلال دور الانعقاد الخامس والأخير. وستشهد هذه المرحلة مناقشات موسعة بهدف الوصول إلى تشريع يحقق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي لهذه القضية.
الكلمات المفتاحية: قانون الإيجار القديم، الفترة الانتقالية، تحرير العلاقة الإيجارية، البرلمان المصري، الشقق المغلقة، مضاعفة القيمة الإيجارية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
